پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
مصوبه هزینه زا برای دولت:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس:
سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس گفت: اگر مصوبه مجلس درباره تعویق برگزاری انتخابات شوراها تایید شود، سال آینده هیچ انتخاباتی در کشور نداریم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ۱۰ اسفند آغاز ثبت‌نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری است، آیا امکان تعویق در برگزاری این انتخابات هم وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات شوراها به تعویق افتاد، بالطبع باید سایر انتخابات‌هایی هم که قرار بود همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود، به تعویق بیافتد و همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.بر این اساس و در صورت تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات شوراها، سال ۱۴۰۴ در کشور هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد و ما اوایل سال ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
پس از پذیرش استعغا توسط مجلس:
در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محمد آشوری تازیانی به عنوان بیستمین استاندار هرمزگان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت. وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۴۱ در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت دارد. از سوابق او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد. محمد آشوری تازیانی بعد از غلامعباس زائری و حسین هاشمی تختی سومین استاندار بومی استان هرمزگان است. در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۱ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از سمت نمایندگی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با این استعفا موافقت کردند. پیش از این مهدی دوستی سکاندار استانداری هرمزگان بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
توضیحات علیرضا سلیمی:
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: محمد آشوری به علت آنکه می‌خواهد استاندار هرمزگان شود، تقاضای استعفا از نمایندگی مجلس را ارائه داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
تصمیم گیری درباره نفع مردم یا جیب تاکسی های اینترنتی:
زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبات کمیسیون اقتصادی در لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مخالفت کردند.
کد خبر: ۳۹۴۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
ساماندهی درامدهای نفتی؛
با تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
اکبرشوکت و ادعای غیرموثربودن قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی :
شتر گاو پلنگی شدیم که نگو و نپرس. از یکطرف برای حمایت از کارگران ساختمانی بیمه کارگران را با شرایط خاص به تامین اجتماعی تحمیل می کنیم (در واقع بر سایر کارگرها وکارفرماهای تحت پوشش تامین اجتماعی)،از طرف دیگر آقای اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی می گوید که این تعداد ۷۰۰ هزار نفری کم است و باید به بالغ بر یک میلیون نفر برسد. از طرف دیگر به درست یا غلط می شنویم که حتی طلافروش هم در لیست کارگر ساختمانی ثبت نام کرده و قرار دارد. مشاهده می کنیم که غالب سازنده ها متمایل به استفاده از کارگر افغانی هستند. سوال اینجاست که نظارت برصحت این ۷۰۰ هزار نفر با کیست؟ هاشم موسوی راضی می شود که ما تخلفات این طرح را بیرون بیاوریم و ایشان در صورت موثر بودن تخلفات استعفا دهد؟ نتیجه منطقی داستان این می شود که ما بعنوان کارفرما و کارگر باید حق بیمه بپردازیم تا دولت ها خودشان را به اسم حمایت از کارگر ساختمانی برای مردم لوس کنند و کارکنان تامین اجتماعی هم با روی فیش و پشت فیش دریافتی ماهیانه از زحمات ما ،عشق و حال کنند و آویز تریپ داشته باشند(نکته خنده دار داستان رفتار بعضی از کارکنان شعب تامین اجتماعی و جواب های غیرمتعهدانه و سربالا دادن هایشان است که آدم را یاد منشی بعضی از مطب ها می اندازد. همان خود دکتر پندارهای دکتر حسرتی بدبخت) . خاک بر سر بخش ها و سازمان های متولی نظارت و بازرسی این امور .
کد خبر: ۳۹۲۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
یوسف مشفق:
اما مجمع با مخالفت خود و مستثنی‌کردن دیگر نهادها، این پیام را مخابره کرد که حاضر نیست تن به موافقت با قانونی دهد که خیر و صلاح کشور در آن نهفته است. به عبارتی، مجمع این پیام را به جامعه مخابره کرد که «اجرای قانون خوب است، اما برای دیگران!» هر چند این نقد هم به مجلس وارد است که در طرح مصوب خود، تصمیم گرفت دیگر نهادها را هم زیر چتر شفافیت ببرد چرا که قابل پیش بینی بود دستگاه‌هایی که سال‌ها دور از نظارت رسانه‌ها و مردم تصمیمات خود را گرفته‌اند، در گام اول مقابل این طرح موضع منفی گیرند. مجلس می‌توانست با محدود‌کردن شمول این قانون، خود پیش‌قدم اجرای آن شود و سپس دیگر دستگاه‌ها را تحت‌فشار افکار عمومی بگذارد. اما وقتی برای تصویب و اجرای قانونی که تا به حال در کشور سابقه نداشته، دیگر نهادها هم درگیر شوند، همان اهداف حداقلی هم به محاق خواهد رفت.
کد خبر: ۳۹۲۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ادعای مداخله غیر قانونی مجمع تشخیص در قانونگذاری؛
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیروهای شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».
کد خبر: ۳۹۱۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
انتصابات در مجمع تشخیص مصلحت؛
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار عضو جدید برای حضور در جلسات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۹۱۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
تمدید برنامه ششم:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.قانون برنامه ششم که تا پیش از این تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده بود، با تصمیم نمایندگان تا پایان سال مجددا تمدید شد.
کد خبر: ۳۹۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
خودروهای نو و کارکرده کی از راه می‌رسند؟
دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش از جلسه روز شنبه با کارشناسان اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد و از شرکت‌های خودروساز خواست آمادگی شرکت‌های خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده را اعلام کنند. مسیری پر پیچ و خم از خرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ که در گزارش حاضر به مهمترین موارد آن اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
اعمال قانون جدید انتخابات برای مجلس دوازدهم:
وزیر کشور معتقد است که مواردی همانند پیش ثبت نام، بررسی وضعیت و منابع مالی افراد شرکت کننده، رصد وضعیت و مکانیزم های تبلیغاتی مورد استفاده توسط داوطلبان شرکت در نمایندگی مجلس،برخی از تغییرات قانون جدید انتخابات می باشد. دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بیان داشته است که در قانون جدید انتخابات مجلس فرصت کافی برای بررسی کاندیدا‌ها و احقاق حقی که احتمالا از کاندیدا‌های انتخابات ضایع می‌شود دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
تغییرات و اصلاحات مجلس؛
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه‌ای تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را مغایر با برخی سیاست‌های کلی و دارای ابهام دانست.
کد خبر: ۳۸۹۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
آملی‌لاریجانی: مخالف شفافیت نیستیم؛
گویا امر به برخی از مسئولان کشور مشتبه شده است که تافته جدا بافته در عملکرد و نوع زندگی هستند. قانون اساسی، حقوق عمومی و حقوق شهروندی حکم می‌کند که کلیه مصوبات نهادهای سیاستگذار کشور (مصوبات غیر محرمانه) برای ارزیابی عملکرد آقایان و ممانعت از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، باید شفاف باشد. همچنین دارایی مسئولان و اینکه از کجا آورده اند باید شفاف باشد. این بحث نه ورود به حریم خصوصی است و نه توطئه ضد انقلاب. اصل اساسی انقلاب و حق مسلم مردم است برای نظارت؛ لذا آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتر است بدون کمترین موضع گیری و تفسیر به رای، اجرا کننده قانون باشد.
کد خبر: ۳۸۹۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
جلسه مجمع؛
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد. آیت الله آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و گفت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی‌های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه‌ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای محترم مجمع به آن رای ندادند، قانون گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
کد خبر: ۳۸۹۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
آیا تابوی شفافیت شکسته می‌شود؟
با توجه به نظر مثبت آیت‌الله آملی لاریجانی و تعدادی دیگری از اعضای مجمع تشخیص با شفاف شدن پروسه تصمیمات مجمع، این امیدواری در میان افکار عمومی و ناظران سیاسی به وجود آمده تا این بار تابوی چندین ساله شفافیت در نهادهای تصمیم‌ساز شکسته شود.
کد خبر: ۳۸۹۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
جهت تنویر افکار عمومی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به ادعاهای مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان درباره طرح شفافیت آراء پاسخ داد.
کد خبر: ۳۸۷۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
واردات خودروهای دست دوم می تواند بار دیگر در دستورکار قرار گیرد. مجلس در بحث احکام لایحه بودجه سال 1402 مجوز واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت داده بود. این مجوز با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد و نمایندگان امکان واردات سواری های دست دوم را از لایحه بودجه حذف کردند.
کد خبر: ۳۸۷۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷